تاریخی بودن حاکمیت ایران

تقابل تاریخی انگلیس علیه ایران در سه جزیره ایرانی خلیج فارس
مجلس عوام انگلیس به عنوان یکی از مهم ترین مراکز اصلی تصمیم گیری این کشور، جلسه ای ویژه درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ(در ژوئن سال 2009-خرداد سال 88)داشت که طی آن نمایندگان احزاب کارگر و محافظه کار و همچنین ایوان لوئیس، معاون وقت وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت انگلیس از ادعای امارات در این خصوص حمایت کردند. نکته جالب توجه آنکه با وجود اختلاف و تفاوت دیدگاه ها و عدم همسانی و هم پوشانی احزاب مذکور در موضوع های مختلف داخلی و خارجی، همگی این نمایندگان و معاون وقت امور خارجه انگلیس در این خصوص، مواضع یکسان داشته و هرکدام بخشی از یک صفحه پازل و جورچینی را تکمیل کرده و متون هریک از آنها مکمل هم بودند و از وحدت رو به خاص انگلیسی پیروی می کردند. با نگاهی به عملکرد انگلیس در قبال جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس در عصر استعمار و دوران معاصر می توان گفت که تقابل سازمان یافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان صفویان، قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد از سیاست یکسان و واحدی پیروی کرده که برآیند آن سیاست فرار به جلو و انکار حقوق حاکمه و ضدیت با ایران بوده و اگر جایی نتوانسته به اهداف راهبردی اش برسد، رأساً وارد عمل شده و به اشغال جزایر ایرانی مبادرت کرده که 67 سال متوالی از این سیاست خصمانه و اشغالگری در قبال ایران، پیروی کرده و عجیب آنکه سیاستمداران قبلی و فعلی انگلیس در اظهارات متوالی شان همواره به جای متهم، خود را مدعی و طلبکار معرفی می کنند. در نوشتار حاضر، به شواهد و مدارک مستندی اشاره می شود که طی آن، انگلیس در عصر استعمار و دوران معاصر در ضدیت با ایران در خصوص جزایر ایرانی تنب و ابوموسی از یک رویکرد و سیاست یکسان و واحد پیروی کرده است.

تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و انکار حقوق حاکمه ایران

یکی از مواردی که انگلیسی ها از عصر استعمار تاکنون با وجود تناقض های موجود در شیوه و عملکردشان بر آن تأکید می ورزند، «تئوری مالکیت مشاع قواسم»و حمایت نهادینه آنها از ادعای دروغین وابستگی قواسم لنگه به قواسم رأس الخیمه و شارجه است که به کرات مسبوق به سابقه است. نقطه آغازین این ادعای عجیب از سوی انگلیسی ها، زمانی مطرح شد که هنوز شش ماه از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در تاریخ 25 شهریور سال 1266(16 سپتامبر 1887)و برچیده شدن بساط حکومت قواسم لنگه نگذشته بود و سفارت انگلیس در تهران با مداخله آشکار در امور داخلی ایران، یادداشتی برای وزارت امور خارجه فرستاد که طی آن بر مالکیت مشاع یا دوگانگی حاکمیت قواسم شارجه و لنگه بر جزایر یاد شده، تأکید کرد. البته دولت ایران نیز در پاسخ قاطع خود، ضمن رد استدلال انگلیس بر تعلق جزایر یادشده به ایران، پافشاری کرد. استدلال انگلیس آن قدر سست و بی اساس بود که حتی کارشناسان رسمی آن کشور را نیز متقاعد نکرد و آنها نیز ادعای انگلیس را نپذیرفتند. ضمن آنکه دولت انگلیس نیز در رفتار و گفتارش دچار تناقض و پارادوکس شده و عملاً با سیاست و دیپلماسی بعدی خود دچار اعمالی شده که ماهیت دروغین این ادعا را آشکار کرد. با این حال، این روند ناموجه در عصر استعمار و دوره معاصر از سوی مقام های انگلیس تداوم یافت اما هر بار که این ادعای دروغین مطرح شده است، دولت ایران آن را رد کرده و می کند.
در این حال، سیاست عصر حاضر انگلیس نیز بر همین امر استوار است؛ به نحوی که سیاستمداران کنونی انگلیس نیز از این روند پیروی می کنند. از مصادیق بارز آن می توان به مواضع اخیر«جان گروگن»از حزب کارگر انگلیس در جلسه نهم ژوئن سال 2009(19 خرداد سال 1388)مجلس عوام این کشور اشاره کرد که گفت: «این سه جزیره از اوایل تا اواسط قرن 18 به طور مفصلی توسط قبایل عرب وفادار به قواسم که قبیله ای در رأس الخیمه بود، مورد استفاده قرار می گرفت... دولت های بریتانیا نیز پی در پی و بدون ابهام ادعاهای شارجه و رأس الخیمه بر این سه جزیره را تأیید می کردند. این در حالی بود که براساس معاهده 1892 این امارات تحت الحمایه بریتانیا بودند. ایران این ادعاها را قبول نداشت. »
برای آنکه بتوان به جوانب این ادعای دروغین و رد تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و جدایی کامل قلمرو و ماهیت قواسم دو سوی ساحل ایرانی و عربی و وابستگی قطعی قواسم لنگه به دولت ایران پی برد، شواهد و اسناد تاریخی از جمله یادداشت های رسمی مبادله شده بین دولت های انگلیس و ایران، باید مورد بررسی قرار گیرد. برای پاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی بر اهم مستندات تاریخی و مدارک نافی سیاست ضد ایرانی و نظریه انگلیسی«مالکیت مشاع قواسم کدامند؟»می توان به مبانی و موارد ذیل اشاره کرد:
الف-ریشه و اصالت قواسم
درباره اصل و تبار قاسمی ها یا قواسم(یا جواسم)و اینکه آنان از کجا به سواحل جنوبی خلیج فارس آمدند، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، میرفندرسکی معتقد است: «جواسم شاخه ای از قبیله ای عربی به نام«هواله»است و ادعا می کنند نسب آنها به پیامبر اسلام(ص)می رسد و نامشان از قاسم، پدربزرگ راشد بن مطر گرفته شده که در اوایل سده نخست هجری از نجد به سوی سواحل عمان مهاجرت کرده و در منطقه سیر سکنی گزیده اند. برخی از پژوهشگران نیز بر این باورند که زادگاه اصلی قواسم بندر سیراف ایران بوده و پس از خرابی آن به «جلفار»مهاجرت کرده اند. از این رو تا مدت ها به آنها بنی سیراف می گفتند. خود قاسمی ها معتقدند که از سواحل ایران آمده اند و تبار عراقی دارند و عده ای از پژوهشگران نیز این گفته را تأیید کرده اند. »
سرجان ملکم انگلیسی نیز می نویسد: «این طایفه از فرقه وهابی و به نام جواسم معروفند و خداوند بندگانش را از شر آنها محفوظ نگه دارد زیرا آنها از دیوان واقعی هستند. مشغله ایشان دزدی دریایی و راهزنی است و تفریح آنها قتل و آدم کشی و از همه بدتر آنکه جنایت ها و شرارت های خود را در لباس مذهب و دیانت انجام می دهند. »وادالا، کنسول فرانسه در بوشهر که همسرش، کریستیان وادالا به دست گروهی از قواسم به اسارت گرفته و سپس کشته شد، درباره اصالت و اقدام های قواسم می نویسد: «اعراب در طول کرانه های خلیج فارس رؤسای فعال گماشته بودند که اغلب آنها از قماش جنایتکاران بودند و ملوانان همیشه از ترس مرگ باید به آنان باج و خراج سنگین بپردازند. »
لرد کرزن، فرمانروای هند و وزیر امور خارجه اسبق انگلیس نیز می نویسد: «قواسم یا جواسم از نیمه سده 18 در بخشی از کرانه و پس کرانه های جنوبی خلیج فارس در منطقه ای بین شارجه و مسندم سکونت داشته و جلفار مرکز اصلی آنها بود. هنگام سیر کرانه های جنوبی خلیج فارس را از رأس الخیمه در شرق تا دماغه قطر در غرب به چندین طایفه عرب برمی خوریم که دریانورد و کارشان از روزگار قدیم راهزنی دریایی بوده و منازعه بی پایانی میان آنها وجود داشته است. در اواخر سده 18 به واسطه نفوذ وهابیت، این منطقه به صورت مهیبی درآمد و این طوایف ساحلی با هدف احراز رستگاری واقعی، دزدی دریایی می کردند و ظرف چند سال دسته هایی از دزدان با پیروی از چنین شعارهایی مناطق را نابود و اهالی را به صورت برده به فروش می رساندند و به نام ایمان و عقیده و بهشت، غارت و یغما می کردند. آنها تابع قدرت و نفوذ وهابی ها بودند. »

مستنداتی از تحریک ها و اقدامات ضد ایرانی

انگلیس در جزایر خلیج فارس

انگلیسی ها قواسم لنگه را که تابع و رعیت دولت ایران بودند. علیه دولت ایران تحریم می کردند و البته گزارش آن نیز به دربار ایران منعکس می شد. در این راستا می توان به برخی اسناد اشاره کرد:
اول: گزارش یکی از مأموران ایرانی در اول ذیحجه 1280(30اردیبهشت 1242-20مه 1863) که برای ناصرالدین شاه فرستاده شد، حاکی است:«کنسول انگلیس در بوشهر یکی از عوامل خود به نام حاجی محمد بشیر را به لنگه فرستاده و اعراب را به تمرد از احکام دولت ایران و قبول تبعیت از دولت انگلیس ترغیب و تحریض می کند. [در ادامه نویسنده گزارش این پرسش را مطرح کرده است:] این چه سیاستی است که دولت ایران عده ای را که دلشان با یک دولت خارجی است، در بندر لنگه نگه داشته است؟
بر رأی مبارک ظاهر است که میان دولت های خارجه از دولت انگلیس منافق تر و شریرتر و بد عهد و شیطان خیال و مفسدتر نیست و به اعتقاد فدوی میان همه انگلستان هم از این بالیوز کنسول انگلیس در بوشهر، حرامزاده تر، مفسدتر و ناپاک تر نیست.» در حاشیه این گزارش، ناصرالدین شاه دستور داد:«اولاً با وزیر مختار انگلیس گفت و گو شود که چرا کنسول آنها در بوشهر به این حرکات دست می زند و ثانیاً به قوام الدوله بنویسید که برای بندر لنگه حاکم خوبی تعیین کند. لازم نیست حاکم عرب باشد و حاکم بسیار خوبی تعیین کند.»

ب-وضعیت قواسم لنگه

قواسم لنگه رعیت و کارگزار دولت ایران در لنگه بودند، اگر چه دامنه این بحث گسترده است ولی به اجمال می توان گفت که قواسم در سه مقطع زمانی به سواحل ایران دست اندازی کردند.
مرحله نخست: «استقرار اولیه قواسم در بندر کنگ و بندر لنگه به سال 1727 میلادی ثبت شده است»که چندی بعد در سال 1737 نیروهای نادرشاه افشار، جلفار، پایگاه اصلی قواسم را به تصرف خود درآوردند و این نیروها پس از سرکوب قواسم به ایران بازگشتند.
مرحله دوم: پس از قتل نادرشاه در ژوئن سال1747 و هرج و مرج ناشی از آن، قواسم بار دیگر با کمک ملاعلی شاه، حاکم برکنار شده بندرعباس، به مناطق قشم و لنگه حمله کردند اما در سال 1767 به دست قوای کریم خان زند از مناطق متصرفه به عقب رانده شده و به جلفار بازگشتند. در این حال«کریم خان زند، شیخ محمد خان بستکی را به سال 1763 حاکم بخش جهانگیره کرد که حکومت وی از بندرعباس تا گاوبندی می رسید و مناطق لنگه و جزایر ابوموسی و تنب در آن قرار داشت. کریم خان زند از هر نظر به شیخ محمد بستکی، حاکم بندرعباس و جهانگیره اعتماد داشت و فرمان های گوناگونی برای وی صادر کرد.» «شیوخ بستک، حکومت و ضابطی بنادر و جزایر را از دوره کریم خان زند به طور رسمی به دست آوردند. »«شیخ محمد بستکی توانست نظم و آرامش لازم را بر بنادر و جزایر تحت امر خویش حکم فرما کند و در اواخر ژانویه سال 1763 توافقی با قواسمی که از آن سوی ساحل به سواحل ایران دست اندازی و دزدی می کردند، به نمایندگی از حکومت مرکزی ایران منعقد کرد و نیروهای قواسم را از لنگه و مناطق دیگر تا رأس الخیمه عقب راند. »
مرحله سوم: قواسم که روحیه خشونت داشته و دزدی دریایی می کردند، به بازسازی خود توجه کرده و بار دیگر به برخی مناطق ساحلی مانند بندر لنگه و کنگ دست اندازی کردند که به دستور و حکم کریم خان زند، به دست شیخ محمد بستکی، قواسم متجاوز تسلیم و سرکوب شدند. در عین حال«شیخ صقر رئیس قواسم از شیخ محمد بستکی تقاضا کرد که به مشایخ قواسم همانند اعراب شیبکوه محل و مکانی بدهد و آنها نیز متعد می شوند تابع حکومت بستک و دولت ایران باشند. شیخ محمد بستکی نیز برای استقرار امنیت و جلوگیری از تهاجم قواسم دیگر در جنوب با اخذ تعهد پرداخت مال دیوانی و شرایط زیر پیشنهاد آنها را پذیرفت:
اول-جواسم از راهزنی دریایی و دزدی دست بردارند.
دوم-مانع اعرابی شوند که از ساحل عمانات به سواحل و جزایر ایران تجاوز و دزدی می کنند.
سوم-هریک از اعراب که به سواحل ایران مهاجرت کند، رعیت ایران و تابع دولت ایران است.
چهارم-قواسم به جزیره قشم تجاوز نکنند و با قبیله بنی معین روابط حسنه برقرار کنند.
پنجم-شیوخ قواسم لنگه تابع حکومت بستک و جهانگیره هستند. »
به این ترتیب از این مقطع تاریخی و پس از پذیرش شروط محمد خان بستکی توسط قواسم، قاسمی های لنگه به عنوان کارگزار و رعیت دولت ایران بر لنگه و مناطق تابعه آن از جمله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حکومت می کردند و اعمال حاکمیت ایران بر جزایر مذکور از طریق حکام قاسمی بندر لنگه صورت می گرفت. «جزایر تنب و ابوموسی تحت نظارت مستقیم حاکم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حکومتی ضابط در یکی از شهرهای پس کرانه ای به نام بستک بود. »

ج-استدلال های ناموجه انگلیس درباره مالکیت مشاع و رد قاطع آن توسط ایران

به منظور ارائه تصویری از مواضع ضد ایرانی انگلیس در خصوص حمایت از تئوری دروغین مالکیت مشاع و جوابیه دولت ایران، ذیلاً به مجموعه اسناد و یادداشت های مبادله شده میان دولت های انگلیس و ایران اشاره می شود. در این اسناد، سفارت انگلیس در تهران در چند یادداشت ارسالی به وزارت امور خارجه ایران، کوشید تا ادعای ناموجه خود درباره مالکیت مشاع قواسم بر جزایر را یادآور شود که هربار با پاسخ سخت و قاطع دولت ایران مواجه شد:
اول-یادداشت نخست سفارت انگلیس 12 اسفند 21266، 1266 ، 2مارس 1888:
«اگرچه در سنه 1879 دولت علیه ایران، شیخ یوسف را به نایب الحکومگی لنگه تصدیق کرد و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف در جزایر سری و تمب را گذارد، طرف ایراد شیخ جواسمی رأس الخیمات واقع شده بود. حقوق شیخ جاسمی در سیری قدیمی است و تابه حال آن حقوق منظور شده شیوخ جواسمی بندر لنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب الحکومه آنجا بوده اند و فرمانروایی جزیره سری را می کردند و در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است. »
دوم-یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 15 اسفند سال 1266، 5 مارس 1888 قاطعانه اولین یادداشت سفارت انگلیس را پاسخ داد و یادداشت آن سفارت را نیز به همراه این جوابیه عودت داد که در دیپلماسی و امور دیپلماتیک، این عمل ایران معنا و مفهوم خودش را داشت: «این مسأله واضح و بالقطع مستغنی از توضیح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جدید و موضع تصرفات مالکانه قدیمه صحیحه حکام ایران مثل سایر بنادر دیگر در تمب و سیری بوده و به هیچ وجه از برای ادعای جدیدی نبوده است... هیچ وقت دو جزیره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده و در این صورت به هیچ وجه من الوجوه به تصدیق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت زیرا هرگاه حرفی خارج از مذاکره های شفاهی شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهید فرمود. لهذا با کمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد. »
سوم: یادداشت دوم سفارت انگلیس مورخ 20 اسفند 1266، 10 مارس 1888: «چندی قبل بیرق ایران در یکی از جزایر بحر عمان موسوم به سری نصب شد. این جزیره، ملک و مال شیوخ جواسمی است و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلی که حقانیت دولت علیه ایران در تصرف این جزیره به ثبوت می رساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند. »
چهارم: یادداشت سوم سفارت انگلیس در تهران مورخ 28 اسفند 1266، 10 مارس 1888: «این مسأله درست است که نایب الحکومه های بندر لنگه، ریاست جزیره سری را می کردند اما نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیره سری را می کرده بلکه چون از مشایخ جاسمی بوده در آن جزیره فرمانروایی داشته اند. دور نیست که دولت علیه ایران ملتفت باشند که مشایخ جاسمی در بندر لنگه از جانب ایران نایب الحکومه بوده اند، مشایخ جاسمی حق موروثی و روایتی در جزیره سری داشته و هیچ وقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است. »
پنجم: دولت ایران در بالاترین سطح ممکن پاسخ دو یادداشت سفارت انگلیس را داد و ناصرالدین شاه ذیل یادداشت سوم انگلیس 28 اسفند 1266، 18 مارس 1888 نوشت: «دلایل همان بود که نوشته شد. دیگر چه دلیلی بالاتر از آن است که نوشته شود. »
ششم: وزارت امور خارجه ایران طی پاسخ محکمی به سفارت انگلیس در یادداشت مورخ 30 تیر 1267، 21 ژوئیه 1888 نوشت: «اگر سفارت محترمه تجدید نظری فرمایند، از روی کمال نصفت و حقانیت تصدیق خواهند فرمود که ملکی که سال ها در تصرف دولتی بوده باشد و تحت حکومت عمال و نواب آن دولت باشد، بالبداهه ملک طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دلیل دیگری نخواهد داشت.»
هفتم: در راستای پاسخ های دولت ایران، وزارت امور خارجه طی یادداشتی مورخ 20 اسفند 1266، 10 فوره 1888 به سفارت انگلیس نوشت: «اولاً این فقره مورث کمال تعجب و حیرت گردید که سفارت محترمه فخیمه انگلیس با کمال آگاهی و بصیرت و احاطه اطلاع بر جمیع نقاط و اماکن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر خلیج فارس چگونه این مسأله را محتاج به اقامه دلیل و ادعای واهی مشایخ جواسم را قابل استماع دانسته و در مقام استعلام دلایل برآمده اند.
ثانیاً محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمت افزاست که به همه قانون های دول متمدنه منتظمه اقوی دلیل بر مالکیت هر دولتی تصرف آن ملک است و این دلیل ابداً محتاج به دلیل دیگر نیست و سفارت محترمه و کارگزاران دولت هندوستان بالحس و العیان مشهود دارند که جزیره سری جزو بندر لنگه بوده و هست و از وقتی که بندر لنگه تعلق به دولت علیه داشته و حاکم از دربار دولت به بندر لنگه رفته، همیشه از جزیره مزبوره مالیات دریافت کرده اند.
علاوه بر این، بنادر اطراف خلیج فارس و متعلق های آنها، موسوم به بنادر فارس هستند و البته جای شبهه نیست که متعلقات مملکت فارس حکم کلیه مملکت فارس[را]دارد. مگر اینکه موضوع مخصوصی را دولت علیه به موجب حکم و سند مخصوص، ملک دولت و ملت علیحده واگذارد و از ممالک محروسه خود موضوع فرموده باشد چون این دلیل از فرط وضوح محتاج به دلیل دیگر نبوده، به ایراد ادله دیگر عجالته[عجالتا]زحمت افزا نمی شود و الا ادله بسیار است و پس از اینکه یک محلی تعلقش به دولت علیه به این وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان کارگزاران دولت مقتضی دانند و به عمل آورند، کسی را مجال کلامی نیست و دولت را اقامه دلیل تازه برای آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بیرق را از قدیم الایام در هیچ یک از بنادر خلیج فارس مقتضی ندانسته و حال چندی است که مقتضی دانسته و البته در همه آن بنادر نصب بیرق کرده اند. در جزیره سری نیز که جزو بندر لنگه است، معمول داشته اند. »نکته قابل توجه اینکه دولت انگلیس در آغاز قرن بیستم از نظریه خود ساخته مالکیت مشاع دست برداشت و به اصل دیگر یعنی اشغال سرزمین بلاصاحب متوسل شد. در حالی که تا سال 1903 تلاش داشت قواسم را به صورت ناموجه، صاحب این جزایر معرفی کند و حقوق حاکمه ایران را در جزایر ابوموسی و تنب انکار کند که البته این ادعای جدید انگلیس در سال 1903 و 1904 مبنی بر بلا صاحب بودن تنب و ابوموسی در تعارض با مواضع قبلی انگلیس بوده است.

د-برخی شواهد متقن دال بر جدایی قلمرو قواسم لنگه و رد ادعای مالکیت مشاع توسط انگلیس

به طور کلی حاکمان قاسمی بندر لنگه در جزایر ابوموسی و تنب، پیرو دولت ایران بودند و هیچ ارتباطی با قواسم عمان که در شارجه و رأس الخیمه می زیستند، نداشتند. علاوه بر آن قواسم شارجه و رأس الخیمه وضعیت کاملاً متفاوتی داشتند و قواسم لنگه به دلایل متفاوت، از جمله وصلت های فراوان با ایرانیان کنگی، دارای علقه های ایرانی بودند. گرچه آنها عرب بودند، مانند بسیاری از نژادهای دیگر، ایرانی محسوب می شدند و دلایل فراوانی در این باره وجود دارد که از انبوه آنان به برخی موارد اشاره می شود:
اول-«در سال های 1790 تا 1800 که طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبه جزیره عربستان به سواحل جنوبی خلیج فارس هجوم آوردند و قواسم رأس الخیمه آنها را در اقدام های علیه حاکم مسقط و عمان یاری دادند، قواسم لنگه به آنها نپیوستند. هرچند که بعدها از آداب وهابی ها تأثیر پذیرفتند. »
دوم-به دنبال عملیات ژنرال گرانت کایر، کاپیتان هنری ویلاک، وزیر مختار انگلیس در تهران در 22 دسامبر سال 1820 دیدگاه مقام های ایرانی را در این باره چنین بیان کرد: «به وزیران ایرانی گفتم حکومت بمبئی تصمیم قطعی دارد دزدی دریایی را براندازد و امنیت راه تجارت هندوستان را تأمین کند و امیدوار است که ایران به این دزدان برای ادامه شرارتشان پناه ندهد. وزیران ایرانی قاطعانه پاسخ دادند که اعلی حضرت پادشاه ایران گزارشی از وقوع راهزنی ها که منتسب به اتباع ایران باشند را دریافت نکرده و اگر چنین باشد، مرتکبین به سزای اعمال خود برسند ولی دول خارجه حق ندارند که رأساً به عملیات خصمانه در سواحل ایران دست بزنند. »یک هفته بعد(29 دسامبر 1820)به هنری ویلاک اطلاع داده شد که شاه دستور لازم را برای تعقیب این شکایت ها به فرزند خود، حسینعلی میرزا فرمانفرما صادر کرده است.
سوم-دولت انگلیس از ویلیام بروس، نماینده اش در بوشهر خواست که به سرعت درباره شرارت های قواسم لنگه و میزان دخالت آنها گزارش کند. بروس پس از تحقیق، شرارتی که قابل انتساب به اتباع ایران باشد، نیافت و سلطان بن صقر شیخ شارجه را مقصر دانست و شیخ قضیب، شیخ لنگه بی تقصیر شناخته شد. بروس نتیجه گرفت: «بنادر ایران همواره از همکاری با دزدان دریایی خودداری کرده اند و اگر از سوی فرمانفرمای شیراز کمکی به این مردم کنند، گمان نمی رود هرگز کسی از آنان به فکر شرارت و غارت بیفتد. »
چهارم-فصل دوم معاهده شیراز، حکایت از جدایی قلمروی قواسم لنگه از شارجه داشت و طرف انگلیسی به این امر اذعان کرد و پذیرفت که به ایران غرامت بدهد. در فصل دوم این معاهده، آمده است«ایذایی از ضبط و غرق و حرق کشیده به اهالی بندرین لنگه و چارک من جمله بنادر فارس که به اشتباه از جمعیت هندوستان رسیده، رافع و به استرداد عین موجود و غرامت مفقوده دافع آمده و وکیل سر حددار هندوستان به نقد از عهده برآید. »معاهده شیراز پس از تهاجم نیروی دریایی انگلیس علیه قواسم عمان-که عملیات خود را به سواحل بندر لنگه و جزایر تابع آن گسترش داد-بسته شد. در آن عملیات تعدادی از کشتی های ایرانی از سوی نیروهای انگلیسی در لنگرگاه ها نابود شدند. دولت ایران نسبت به این روابط اعتراض کرد و سرانجام دولت انگلستان ملزم به پرداخت غرامت گردید.
پنجم-دولت ایران از اقدام های انگلیس در بنادر و سواحل و جزایر تحت حاکمیتش ناراضی بود و به هیچ وجه ایده اشغال قشم یا هر جزیره دیگر خود در خلیج فارس را نمی پذیرفت. این نکته ای بود که هنری ویلاک، کاردار انگلیس در تهران در گزارش 10 مه سال 1820 خود به حکومت متبوع خود در لندن منعکس کرد. شاه ایران در این باره به ویلاک حتی اجازه شرفیابی نداد. دولت ایران در 1821 نسبت به اقدام های ویلیام بروس به حکومت هند شکایت و خواستار جایگزینی وی شد. از جمله دلایل شکایت ایران این بود که«بروس دستور حمله و نابودی کشتی های متعلق به مردم بندر لنگه را که مطیع و فرمانبردار حکومت ایران هستند را داده است. »
ششم-اگر انگلیسی ها فکر می کردند که شیخ لنگه دارای وضعیتی غیر از تابعیت ایران است یا اگر معتقد بودند، شیخ لنگه به عنوان بخشی از تکالیف خود به صورت نماینده جواسم لنگه متصالحه عمل می کرد، بدون تردید از او دعوت می کردند به عنوان حاکم جزایر تنب و ابوموسی در عهدنامه ها شرکت کند. «روشن است که دولت انگلیس متقاعد شده بود شیخ لنگه، تبعه ایران است و دارای وضعیت دوگانه نیست تا بتواند جدای از دولت ایران به عقد معاهده با انگلیسی ها اقدام کند. »
هفتم-یادداشت وزیر مختار انگلیس در تهران در تاریخ 19 مارس سال 1888 به وزیر امور خارجه ایران: «مقام های انگلیسی نیز بر اینکه حکام لنگه ایران و کارگزار رسمی ایران بودند، تأکید دارند. »
هشتم-مالکیت ادعایی مشاع آنچنان محل تردید بود که حتی از سوی سر اریک بکت، حقوق دان انگلیسی(که بعدها عضو دیوان بین المللی دادگستری شد)مورد توجه و تردید قرار گرفت. بکت با فرض گرفتن صلاحیت مضاعف حکام جواسمی-که این امر مورد تأیید دولت انگلیس بود-تردیدهای زیر را مطرح کرد: «به نظر ما در حدود سال 1880 یا در همان سال شیخ جواسمی لنگه به صورت تابع ایران درآمدند و این منطقه تیول ایران گردید و در نتیجه پس از آن ایرانی ها دارای حاکمیت بر لنگه بودند و آن را از طریق شیوخ جواسمی به عنوان عوامل خود اداره می کردند. نمی توان گفت پس از این تاریخ شیخ جاسمی در لنگه به عنوان نماینده شیوخ جواسمی سواحل متصالحه نیز عمل کرده است. هیچ مدرکی در دست من نیست که نشان بدهد در این دوره باید بین وضعیت شیخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمروی اصلی که وی بر آنها حاکم بوده و جزایر سه گانه تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد با وجود اینکه وی از سوی ایران به عنوان حکم مناطق واقع در قلمرو اصلی تعیین شده ولی درباره سه جزیره ابوموسی و تنب رفتار یا صلاحیت متفاوتی داشته است؛ یعنی نماینده رئیس قبیله در آن سوی خلیج فارس نیز بوده است.»
2-عملکرد اجمالی اشغال جزایر سه گانه ایرانی توسط انگلیس(از سال 1282 تا 1350- 1903 تا 1971)
با روی کار آمدن«مظفرالدین شاه»در 18 خرداد 1275(8 ژوئن 1896)و بیماری و سفر وی به اروپا و استقراض از روسیه و انگلیس، دولت ایران دچار ضعف بیشتر قدرت مرکزی شد و این ضعف به سواحل خلیج فارس نیز سرایت کرد. در این میان دولت انگلیس با آگاهی کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزی ایران و بستن قراردادهای تحت الحمایگی با شیوخ سواحل عمان از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره برداری کرده و در پی این بود که با توجه به این شرایط نابسامان، مانع حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی شود. انگلیس از اواخر سده 19 به بهانه گسترش نفوذ روس ها در ایران و احتمال ورود رقیب نیرومند در خلیج فارس از راه ایران درصدد زمینه سازی برای جدایی مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران برآمد. این سیاست خصمانه انگلیس زمانی شکل گرفت که راهبرد انکار حقوق حاکمه دولت ایران در این جزایر دیگر کارآیی نداشت. البته ضعف دولت مرکزی و در نتیجه کم توجهه آنان به سه جزیره مذکور مزید بر علت بود تا شرایط به گونه ای پیش رود که انگلیس شرایط را برای اجرای نقشه خود آماده ببیند.
به هرحال انگلیس در آوریل سال 1903 از این فرصت سوء استفاده کرد و براساس دستوری که به شیوخ شارجه و رأس الخیمه داد، پرچم قواسم در ابوموسی و تنب نصب شد. کمبال، کارگزار سیاسی انگلیس در خلیج فارس به حکومت کشورش پیشنهاد کرد به شیخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانه مالکیت انجام دهد که این اقدام از سوی لندن پذیرفته شد. سرهنگ کمبال در 30 آوریل 1903، افزون بر شیخ شارجه، به شیخ رأس الخیمه برای انجام اقدامی مشابه درباره جزیره تنب دستور داد.
به علاوه دولت انگلیس به استناد معاهدات تحت الحمایگی با شیوخ سواحل عمان، اشغال جزایر تنب و ابوموسی را توجیه کرد. در حالی که با امضای قراردادهای تحت الحمایگی میان انگلیس و شیوخ، آزادی عمل شیوخ در روابط بین المللی سلب شد زیرا براساس معاهده های تحت الحمایگی از جمله معاهده هشتم مارس 1892 شیوخ یاد شده همه اختیارهای خود را در زمینه روابط بین المللی به انگلیس واگذار کرده و صلاحیت اشغال را نداشتند.
حال با توجه به مراتب مذکور، این پرسش که«آیا سیاست ضد ایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟»مورد بررسی قرار می گیرد و با ارائه اسناد و مدارکی به آنها پاسخ داده می شود.
دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ایران، نامه ای به تاریخ 24 ذیقعده 1284( 30مارس 1867-10 فروردین 1246) از سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، والی فارس وجود دارد که در آن آمده است:
«جهاز دودی انگلیس در بندر لنگه، اهالی لنگه را مأخوذ داشته اند که شما چرا به بحرین کمک داده اید؟... نداشتن کشتی و استعداد بحریه دولتی در خلیج فارس اثرش این است که به رعیت و اهالی بندر دولت شاهنشاهی این قسم تحکمات می کنند و از بس رعایای آن حدود از ما یأس دارند که هیچ به ما اظهار نمی کنند و ناچارند رضای بالیوز را به هر طور است به عمل آورند. این بالیوز که من دیده و می بینم قریباً بحرین را هم تصاحب خواهد کرد.»
سوم: مواضع ضد ایرانی انگلیسی ها در امور لنگه مختص زمان قاجار نبوده بلکه شمول آن حتی دوران پهلوی اول را در بر می گرفت. در این راستا سندی مربوط به این دوره از رئیس ساخلوی لنگه در 1302 شمسی، حاکیست «بندر لنگه از حیث سیاست، مهم ترین بنادر ایران و بدترین نقاط ایران است. از حیث گرما و بد آب و هوایی و به قدری نفوذ اجانب در این بندر زیاد است که حدی برای آن متصور نیست... .
قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می کند مثل آنکه کسی در مقابل خود را قابل نمی دانند. برخی از تجار لنگه به بحرین رفته اند اگر یک نفر از آنها شکایتی کند قونسول انگلیس جدا حمایت از بحرینی ها می کند به اسم اینکه بحرینی ها تبعه انگلیس هستند. در صورتی که کدام وقت بحرین از ایران مجری بوده، در خود بحرین و عمان، اعراب شورش کردند که انگلیسی ها را خارج کنند. آنها عده ای از محترمان را دستگیر کرده اند و به هندوستان تبعید کرده اند و تعداد زیادی نیز بحرین را ترک و در دیگر بنادر سکنی گزیده اند.
در همین بندر لنگه، قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می کند. دبیر اکرم و میرزا خلیل امین مالیه نیز خودشان را جاروب کش و فراش باشی قونسولخانه می دانند. این اعمال بی رویه مأموران دولت ایران، خیلی منافات دارد و از طرفی با یک دنیا غصه و افسردگی حال تجمل و بردباری می کنم و حتی الامکان به طور نزاکت از بعضی اقدام های خودسرانه آنها جلوگیری می کنم.»
جزایر بوموسی(نام ایرانی جزیره)، تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ و از زمان امپراتوری های عیلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی تحت حاکمیت ایران بوده اند. از همان زمان نظم و امنیت در این پهنه آبی توسط حکومت های ایرانی برقرار می شد. در سال 1908 جزایر سه گانه ایرانی را به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه درآورد. در سال 1971 طی یک توافق نامه بین ایران و انگلیس. پیش از تأسیس کشور امارات متحده عربی و خروج نیروهای نظامی انگلیس از منطقه، این جزایر به ایران بازگردانده شدند و در سال 1992 با خاتمه جنگ خلیج فارس، امارات متحده عربی برخلاف نظر شیخ شارجه و معاهده سال 1971 در خصوص جزایر، به طرح ادعاهایی در مورد مالکیت بر جزایر سه گانه اقدام کرد که این اقدام واکنش دولت ایران را برانگیخت. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه هشت ماده ای که در این مورد صادر کرد، بر حق حاکمیت بی چون و چرای ایران بر جزایر سه گانه تأکید کرد. در بند هفتم این بیانیه ذکر شد:«طرح ادعاهای تاریخی در مورد سرزمین های ایران اگر چه همواره به نفع ایران است، ما آن را به هیچ وجه به مصلحت امنیت منطقه نمی دانیم و تجربه ادعاهای مشابه از سوی عراق درس عبرتی در این زمینه است.»

الف-واکنش دولت ایران در قبال اشغال جزایر سه گانه ایرانی توسط انگلیس:

پس از نصب پرچم شارجه در جزایر تنب و ابوموسی که به دستور انگلیس صورت گرفت، دولت ایران به این امر اعتراض کرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد تا پرچم شارجه را از فراز جزایر یادشده پایین کشیده و به جای آن پرچم ایران را نصب کنند.
چند ماه بعد، در آوریل 1904 مسیو دامبرن، مدیر گمرکات ایران با کشتی مظفری و متعلق به گمرک از ابوموسی و تنب دیدن کرد و پرچم های شارجه و رأس الخیمه را پایین کشید و به جای آن پرچم ایران را برافراشت و در هر یک از این جزایر، دو ایرانی به عنوان نگاهبانان گمرک گماشت؛ این اقدام به ابتکار مشیرالدوله، وزیر خارجه وقت ایران بود.
در نامه وزیر مالیه به مسیو نوز، وزیر گمرکات به تاریخ ربیع الاول 1322/اردیبهشت 1283/مه 1904 آمده است: «راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر در خلیج فارس را مشعر به شرح اقدامات مشارالیه در انتظام عمل گمرکات بنادر و نصب بیرق دولت ایران در جزایر ابوموسی و تنب و سری[سیری]و برداشتن بیرق عرب در جزایر ابوموسی و سیاحتی را که در آنجا کرده و فرستاده بودید، به عرض خاک پای مهر اعتلای مبارک اقدس همایون ملوکانه ارواحنا فداه رساندم. زائد الوصف موقع تحسین و تمجید گردیده و مقرر فرمودند مقتضی دولتخواهی آن جناب جلالتمآب است که اشخاص امین و بصیر و کافی برای انتظام عمل گمرکات آنجا معین نمایید. خدمت دولت را به نحوی انجام داده که موجب استرضای خاطر مبارک گردد. »
به این ترتیب وضعیت جزایر تنب و ابوموسی بدون هیچ گونه زحمتی از سوی مأموران گمرکی ایران به قبل برگشت و تحت دولت ایران درآمدند. «با مذاکراتی که سه ماه بعد میان نمایندگان دولت انگلیس و دولت ایران در تهران به عمل آمد، نماینده انگلیس وعده داد موضوع جزایر مزبور را در زمان خود مطرح و حل کند و لذا از دولت ایران خواست تا پرچم خود را از این جزایر پایین آورد. دلایلی که دولت ایران درباره حاکمیت خود بر جزایر تنب و ابوموسی ارائه کرد، از سوی انگلیس ناکافی خوانده شد و مذاکرات بی نتیجه ماند. »اورچاد از مقام های وزارت خارجه انگلیس در گزارش مورخ سوم دسامبر 1927 خود نوشته است: «در سال 1904 حکومت انگلیس آمادگی این را داشت که برای برداشتن پرچم ایران از جزایر ابوموسی و تنب به زور متوسل شود و از نیروی دریایی استفاده کند.»
بنابراین متعاقب فشارهای دولت استعماری انگلیس به دولت ایران و با وجود دستور روشن صدر اعظم ایران مبنی بر آنکه«بیرق ایران را برداشته و بیرق شیخ شرغان هم نباشد بلکه آن دو جزیره بی بیرق باشد تا با سفارت انگلیس مذاکره و این کار تمام شود. مقصود این است هیچ طرف آنجا بیرق نداشته باشند تا رسیدگی شود.» که حاصل توافق ایران و انگلیس در پایین آوردن پرچم های دو طرف بود. بنابراین انگلیس با به کار بستن حیله و مکر مشابه عمر و عاص و با حواله صاحب حق یعنی دولت ایران به مذاکرات خیالی در آینده، از این تاریخ به بعد این جزایر را رسماً به اشغال خود درآورد اما برای اینکه از تبعات حقوقی آن به دور باشد، این اقدام ضد ایرانی خود را تحت پوشش شیوخ رأس الخیمه و شارجه که تحت الحمایه این کشور بوده و به دلایل مختلف توان این اقدام را نداشتند، درآورد.
این در حالی است که ده ها سند نشانگر آن هستند که شیوخ یاد شده هیچ گونه احساس تعلق و مسؤولیتی نسبت به جزایر نداشتند و در حقیقت به اقتضای منافع انگلیس باید به ناچار فرمانبرداری می کردند.
پس از یک سال مظفرالدین شاه به عین الدوله صدر اعظم نوشت: «جناب اشرف صدر اعظم به وزیر خارجه ابلاغ کنند که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرده که بیرق[پرچم]خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگی و گفت و گو شود. در صورتی که ما خودمان می دانیم که این دو جزیره ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می شود که ما ملک مطلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا را بیفزاید. شما باز هم گفت و گو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت. »
به هر حال دولت ایران همواره تصمیم به اعمال حکومت بر جزایر یاد شده را داشت اما دولت انگلیس مانع اعمال حاکمیت ایران شد و این جزایر را رسماً به اشغال خود درآورد.

ب-تناقض رفتاری و گفتاری دولت انگلیس در جزایر ایرانی

دولت انگلیس تا پیش از سال 1282(1903)برای توجیه اقدام ضد ایرانی خود در نفی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی اعتقاد به دوگانگی شخصیت حقوقی شیخ لنگه داشت و مدیریت اداره جزایر تنب و ابوموسی به وسیله حکام ایرانی بندر لنگه را به نمایندگی از شیوخ قاسمی شارجه تفسیر می کرد و جزایر مذکور را در رویکردی شاد به عنوان ملک قاسمی های لنگه و عمان قلمداد می کرد اما چندی بعد به سبب سست و متزلزل بودن پایه های این فرضیه، آن را کنار گذاشت و اصل تازه ای مطرح کرد.
پس از آنکه انگلیس در اواخر سال 1903 به حکومت شارجه دستور داد در جزایر تنب و ابوموسی پرچم خود را به اهتزاز درآورد، این امر موجب واکنش دولت ایران شد و در ماه مه 1904 ایران به مأموران گمرک مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه و رأس الخیمه را از فراز جزایر مذکور به پایین کشیده و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند و سربازانی در این جزایر مستقر شوند.
در خصوص اینکه تناقض های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه«مالکیت مشاع قواسم»و «اصل سرزمین بلاصاحب»چیست است که ذیلاً به این موارد اشاره می شود:
اول-به کارگیری دو اصل متعارض مالکیت مشاع و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلیس
پس از آنکه«مشیرالدوله»وزیر امور خارجه ایران در نامه ای به سر آرتور هاردینگ، وزیر مختار سفارت انگلیس در تهران به تاریخ پنجم ربیع الاول 1322(30 اردیبهشت 1283/ 20 مه 1904)نوشت: «درباره جزیره تنب و ابوموسی که دولت علیه ایران آن دو جزیره را متعلق به خود می داند، اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده ولی چون نتیجه مذاکراتی را که چند روز قبل در حین ملاقات با آن جناب جلالتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همایون شاهنشاهی رسانید، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامی را که مباشران گمرک در آنجا کرده اند، موقوف باشد تا بعد رسیدگی در خصوص آنها بشود. »
سر آرتور هاردینگ، وزیر مختار انگلیس در یادداشتی به وزیر امور خارجه ایران به تاریخ 21 مه 1904/ 31 اردیبهشت 1283 نوشت: «مراسله مورخه دیروز[5 ربیع الاول 1322/ 30 اردیبهشت 1283/ 20 مه 1904]جناب مستطاب اجل عالی در باب جزیره تنب و ابوموسی شرف وصول بخشید... کاری که مشارالیه کرده فقط این بوده که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده و به ملاحظه اینکه اول کسی بوده که آنجا را تصرف نموده، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اینکه حق تصرف شرعیه مشارالیه جرح گردد. »[در نسخه دیگر در سطر پایانی یادداشت ارسالی سفارت انگلیس آمده است«تا اینکه در حقانیت شرعیه مشارالیه بر سه جزیره مزبور اختلافی به میان آید. »]
شاهد و دلیل این تعارض از یادداشت اخیرالذکر سر آرتور هاردینگ به مشیر الدوله استنباط می شود؛ چرا که از سویی به دنبال اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب در تاریخ 25 شهریور 1266(16 سپتامبر 1887)، سفارت انگلیس در تهران طی یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادی الاخر 1305/ 12 اسفند 1266/ 2 مارس 1888 نوشت: «اگرچه در سنه 1879 دولت علیه ایران، شیخ یوسف را به نایب الحکومگی لنگه تصدیق کرد و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف در جزایر سری و تمب را گذارد، شیوخ جواسمی بندر لنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب الحکومه آنجا بوده اند و... در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است. »و از سوی دیگر گزاره ای در یادداشت همان سفارت در تهران مورخ 18 جمادی الاخر 1305/ 12 اسفند 1266/ 2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران می آید که در تناقض آشکار با هم است زیرا اگر جایی به نص صریح یادداشت انگلیسی ها در سال 1266 شمسی/ 1888 میلادی در دخل و تصرف فرد یا حکومتی بوده، چگونه است که مجدداً سفارت انگلیس در سال 1283-1904 ادعا کند که «اول کسی بوده که آنجا را تصرف کرده، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد.»
به علاوه با توجه اینکه مفاد یادداشت های دوم و چهارم هاردینگ که تأکید دارد نخست شیخ شارجه متصرف جزایر تنب و ابوموسی بوده و بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً در تصرف هیچ دولتی نبوده، نصب کرده است، «با مفاد یادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ایران[در تاریخ 23 شهریور 1340]مبنی بر اینکه جزیره تنب از سال 1887 به دست رأس الخیمه اداره می شده و حاکم آن کشور از سال 1921 که رأس الخیمه از شارجه آزاد شد، بر آن حکومت کرده و همچنین یادداشت سفارت انگلیس در تهران[در یادداشت مورخ 13 ژانویه 1968]مبنی بر اینکه: «جزیره تنب از سال 1887 به وسیله رأس الخیمه اداره شده و در سال 1921 وقتی رأس الخیمه از شارجه جدا شد، حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال کرده است»تناقض آشکار دارد. هرچند که به لحاظ کلی و جزئی این ادعای بریتانیا بی اعتبار و مردود است. این گونه بازی دیپلماتیک انگلیس نشانگر آن است دولت انگلیس به علت نداشتن دلیل محکم برای اثبات حاکمیت شیوخ بر جزایر مذکور به ضد و نقیض گویی پرداخته است. به علاوه دولت ایران بارها این ادعای انگلیس را رد کرد و تأکید کرد: «این ادعا از جانب دولت ایران مردود است؛ چرا که اول دولت علیه، بیرق خود را در آنجا برافراشته است. »
دوم-تسلیم نقشه ایران 1886 توسط وزارت جنگ بریتانیا، تناقضی دیگر از دیپلماسی انگلیس
جزایر خلیج فارس و سرزمین عمان از دوران گذشته به ویژه در زمان نادرشاه و سپس کریم خان زند زیر سلطه ایران بودند و نقشه های مختلف جغرافیایی نیز این حقیقت را تأیید می کنند که جزایر تنب و ابوموسی به ایران تعلق داشتند. در این میان هنوز ده ماه از بیرون راندن جاسمی های لنگه و برچیده شدن بساط آنها به دست دولت ایران نگذشته بود که لرد سالزبری، وزیر امور خارجه انگلیس به«درآموند وولف»وزیر مختار آن کشور در تهران دستور داد نقشه رسمی 1886 که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ ترسیم شده بود، از سوی ملکه انگلیس به عنوان پادشاه ایران به وزارت خارجه ایران تسلیم کند. نکته قابل توجه در این نقشه رسمی آن بود که برخلاف ادعای دولت این کشور در طرح مالکیت مشاع این جزایر توسط قواسم، جزیره سیری و جزایر سه گانه ابوموسی و تنب به رنگ ایران بود و از رسمیت کامل نیز برخوردار بود.
نقشه اهدایی وزیر خارجه انگلیس به نمایندگی از ملکه آن کشور به سال 1888 که در آن جزایر به رنگ ایران مشخص شده، دارای اهمیت بسیار است. این نقشه در تاریخ 27 ژوئیه 1888 از سوی وولف، وزیر مختار انگلیس به قوام الدوله، وزیر امور خارجه ایران اهدا شد.
در این نقشه رسمی که توسط اطلاعات وزارت جنگ انگلیس ترسیم شده، جزایر سری، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با همان رنگی که دیگر قسمت های قلمرو خاک اصلی و جزایر ایران مشخص شده، رنگ آمیزی شده اند که حاکمیت ایران بر این جزایر را اثبات می کرد. دولت ایران این مطلب را دلیل قاطعی می دانست بر اینکه هرگونه ادعای شیوخ نسبت به این جزایر غیر مسموع و مردود است. این نقشه به دنبال درخواست شاه ایران از دولت انگلیس که بارها خواستار دریافت اطلاعات در این زمینه بود، ارسال شد و این در حالی بود که انگلستان از اقدام های ایران در اعمال حاکمیت مستقیم بر جزایر تنب و ابوموسی به طور کامل آگاهی داشت. در این حال ناصرالدین شاه به نقشه هایی که از سوی سالزبری، وزیر امور خارجه انگلیس به دولت ایران هدیه شده بود، پیوسته استناد می کرد؛ امری که باعث شد لرد سالزبری اعتراف کرد: «درسی که از این موضوع آموختم، این است که دیگر هرگز به کسی نقشه هدیه نکنم»
بر این اساس، نقشه رسمی 1886 انگلیس می تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات کننده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره برداری قرار گیرد. ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت انگلیس نمی تواند نظر قطعی خود را درباره نقشه 1886 تقدیمی به ناصرالدین شاه تغییر دهد.

جمع بندی

تردیدی نیست که دولت انگلیس با توسل به زور و تهدید، جزایر تنب و ابوموسی را در تیر 1283/ ژوئن 1904 اشغال کرد که این اشغالگری تا نهم آذر 1350/ 30 نوامبر 1971 ادامه یافت. اگر چه انگلیسی ها در تمامی دوران 67 ساله سعی داشتند این اشغال را به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه توجیه و معرفی کنند اما هیچ گاه دولت ایران، این دروغ انگلیس را باور نکرده و هرگز از اعمال حاکمیت خود بر این جزایر دست برنداشت و در هر زمان که امکانش را داشت بر جزایر تنب و ابوموسی اعمال حاکمیت کرد و همواره از بدو امر تا پایان اشغال جزایر توسط انگلیس اعتراض رسمی هم کرد. به نحوی که طی این مدت، دولت ایران قریب 30 یادداشت رسمی اعتراض آمیز از مجاری دیپلماتیک به سفارت و دولت انگلیس داد که در همگی اشغالگری انگلیس را مردود دانست و بر حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی تأکید کرد تا این که پس از سه سال مذاکره های فشرده میان دولت های ایران و انگلیس به این اشغال پایان داده شد و جزایر تنب و ابوموسی بیش از 40 سال پیش در نهم آذر 1350 به حاکمیت ملی کشور عزیزمان بازگشت.
منبع: نشریه همشهری دیپلماتیک، شماره56..